معاون تنظیم بازار و توسعه کسب وکار ساترا منصوب شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۷۲۴۷
رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر(ساترا)، در حکمی «معاون تنظیم بازار و توسعه کسب وکار ساترا» را منصوب کرد. - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید مقیسه با صدور حکمی، محمدحسن خلعتبری را به عنوان «معاون تنظیم بازار و توسعه کسب وکار» منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
جناب آقای محمدحسن خلعتبری
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند و شایستگی‌های جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون تنظیم بازار و توسعه کسب وکار» سازمان تنظیم مقررات صوت‌و تصویر فراگیر منصوب می‌شوید
علاوه بر شرح وظایف ساختار مذکور، اهم انتظارات از جناب‌عالی به شرح ذیل است:
- برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و پیگیری حسن اجرای مسئولیت‌های تنظیم‌گری اقتصادی ساترا
- طراحی، ایجاد و توسعه نقشه زیست‌بوم و بازار رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر و مطالعه روندهای بازار به‌منظور تعریف مداخله اثربخش از طرف ساترا
- طراحی و توسعه ابزارهای تنظیم‌گری ساترا به‌منظور اعمال حکمرانی اقتصادی
- پیگیری راهکارهای لازم برای تسهیل‌گری تنظیم رقابت، تبلیغات رسانه‌ها و تبلیغات در رسانه‌ها
- تعرفه‌گذاری و شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی رسانه‌ها به منظور رعایت حقوق فعالان صنعت
- انجام کلیه اقدامات لازم به‌منظور رعایت استانداردها و مقررات ساتر در حوزه کسب وکارهای دیجیتال در فضای مجازی از طریق تعامل با اداره کل بازرگانی صداوسیما و سایر ابزارهای ممکن
- طراحی، اجرا و نظارت بر اعمال دستورالعمل‌های ساترا در حوزه تنظیم‌گری اقتصادی در سکوهای صوت‌و تصویر فراگیر
- طراحی محتوای متناسب اقتصاد رسانه و ارائه مشاوره‌های کاربردی به فعالان صنعت مذکور
- تدوین پیوست تنظیم‌گری اقتصادی برای انجام مأموریت‌های سایر واحدهای ساترا
امید است با اهتمام جناب‌عالی و تعامل مناسب با حوزه‌های ذیربط، در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله)، دستیابی به اهداف والای جمهوری اسلامی ایران و انجام شرح وظایف محوله، موفق و سربلند باشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رسانه ملی ساترا رسانه ملی ساترا صوت و تصویر فراگیر تنظیم گری رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۷۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -
حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.
وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.
این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.
وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.
توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادیوی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آنها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.
کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین هستیم که با همت اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت